Juristas internacionales avalan el derecho del pueblo saharaui a retomar las armas :: La República

"Marruecos sigue aplicando la misma política de aniquilamiento contra el pueblo saharaui y de violación sistemática de sus derechos humanos"

Juristas internacionales avalan el derecho del pueblo saharaui a retomar las armas

02:20h. del Martes, 3 de mayo

El derecho internacional reconoce al pueblo del Sáhara Occidental la legítima opción de "perseguir por todos los medios su derecho a la autodeterminación, estando legitimado a utilizar la fuerza armada". Así lo aseguran los juristas nternacionales reunidos desde el pasado viernes en Altea con motivo de la II Conferencia Internacional de Juristas sobre el Sáhara Occidental.

"Marruecos sigue aplicando la misma política de aniquilamiento contra el pueblo saharaui y de violación sistemática de sus derechos humanos", señalan las conclusiones de la Conferencia de Juristas, que fueron leídas en público por el secretario general de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, Felipe Briones.

Algunos de los activistas y expertos consultados no descartan que este nuevo revés de la ONU desborde el malestar que reina en los territorios ocupados y en los campos de refugiados de Tinduf, tras 20 años de estancamiento del proceso de paz como fruto del incumplimiento de los acuerdos de 1991 que establecían la celebración de un referéndum de autodeterminación.

El próximo Congreso del Frente Polisario, que se celebrará en noviembre de este año y en el que será mayoritario el sector joven partidario de la vuelta a las armas, podría hacer suya esta legitimación de la lucha armada como vía para desbloquear la situación.

En la jornada de clausura del Congreso también se abordaron cuestiones como el expolio de los recursos naturales del Sáhara o la venta de armas por parte del Gobierno español.

"Los recursos naturales del Sáhara Occidental son expoliados por Marruecos con la complicidad de los estados occidentales y, en especial, de los países europeos. España continúa vendiendo armas a Marruecos, incumpliendo sus propias leyes, lo que explica en parte su actitud complaciente con el Régimen marroquí", señalan los juristas internacionales en su comunicado final.

diarioinformacion.com / larepublica.es

Asociación Pro Derechos Humanos de España

inicio | agenda | noticias | enlaces | contacta

campaña

Firma: Pide al Gobierno Español que asuma las responsabilidades de Estado (1975), denunciando la ilegalidad de los Acuerdos de Madrid y actuando en consecuencia.

Nosotros, ciudadanos, miembros de la sociedad civil, a través de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, así como, organizaciones, personalidades, intelectuales, y profesionales que se adhieren a este documento, manifestamos lo siguiente:

Sr. Presidente,

A 115 Kms de las Islas Canarias, persiste desde la invasión militar marroquí (30/10/1975), y la firma de los "Acuerdos de Madrid",(14/11/1975), un desastre humanitario con miles de muertos, cientos de desaparecidos, torturados y encarcelados.
España, en 1975, incumplió sus responsabilidades con Naciones Unidas y con el pueblo saharaui, violando deliberadamente los Propósitos y Principios de la Carta de Naciones Unidas.
Después de treinta y cinco años, no existe ni un solo estado miembro de la comunidad internacional, que haya reconocido la legitimidad del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, como territorio marroquí. Por el contrario un elevado número de Estados, ha reconocido al Estado de la R.A.S.D. y ha establecido relaciones diplomáticas oficiales con su Gobierno, representado por el Frente Polisario.
La población saharaui nos da una lección de dignidad, paciencia, valentía, y espíritu de sacrificio, demostrándonos que todo tiene un límite, y que los tristemente célebres "Acuerdos de Madrid" solo fueron un instrumento ilegal, cuya no denuncia, ha arrastrado a una desestabilización a toda la zona, donde las detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, desapariciones, asesinatos, y expolios en sus medios de subsistencia, han sido y son el triste legado de dichos acuerdos.
Por todo lo anterior, el Gobierno de España, deberá demostrar la legalidad de los "Acuerdos de Madrid", y del Decreto RD2258/76, y en caso contrario, por coherencia, justicia y cumplimiento de la legalidad, exigimos, de este gobierno, y de los partidos políticos que conforman el amplio arco parlamentario, lo siguiente:

Me adhiero a la Carta dirigida al Presidente del Gobierno de España, Sr.Rodriguez Zapatero, por ser de Justicia y un derecho del pueblo saharaui, exigiendo:

A) LA DENUNCIA de los "Acuerdos de Madrid", y del Decreto RD2258/76
(10 Agosto 1976) por procedimiento de urgencia.
B) LA RESTITUCIÓN inmediata de la nacionalidad española a todos los saharauis censados en 1974, sus descendientes, y todos los que puedan demostrar su derecho a mantener u obtener la nacionalidad española.
C) El INICIO URGENTE de las acciones pertinentes para entregar a las Naciones Unidas las responsabilidades adquiridas por España como Potencia Administradora en 1962, y que, al igual que en el precedente de Timor Oriental, el Sahara Occidental quede bajo la "Administración de Transición de las Naciones Unidas para Sahara Occidental", como protección de la vida de sus habitantes, sus recursos naturales y su promoción, como Territorio No Autónomo hasta su descolonización a través del referéndum de autodeterminación correspondiente.
En la seguridad de contar con su apoyo en la defensa de tan justa causa, le saludamos con nuestra máxima consideración,
Atentamente,

Texto íntegro de la carta: Castellano, Ingles, Francés
Presentación en registro

Introduce tus datos para adherirte a la campaña. Los campos resaltados son obligatorios.

Datos para la adhesión a la campaña

Nombre y apellidos/Organización:*

Email:

País:*

APDHE protegerá tu privacidad.

c/ José Ortega y Gasset, 77 - 2ºA (28006 Madrid) España - Tel.: 91 402 23 12 Fax.: 91 402 84 99 - e-mail

UPES - اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين

28/04/2011

اعتبر المنسق الصحراوي مع المينورسو، أمحمد خداد، يوم الأربعاء بنيويورك، أن أهم ما جاءت به اللائحة الجديدة لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية هو إقرارها بأهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتأكيدها على ضرورة الوصول لممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرر المصير.

وفي تصريح صحفي له عقب المصادقة على اللائحة، أكد المسؤول الصحراوي قائلا "بعد سنوات من إهمال مجلس الأمن لهذه المسألة بسبب اعتراض فرنسا أصالة عن المغرب، جاءت اللائحة 1979 التي تمت المصادقة عليها اليوم بالإجماع بجديد من خلال الاعتراف بأهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مع الدعوة الى اتخاذ اجراءات مستقلة و صادقة لضمان احترام هذه الحقوق

و أوضح أن هذه اللائحة تتطرق أيضا لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي ضمنها تقريره الأخير حول الصحراء الغربية والتي يتعين بموجبها أن تركز المحادثات المقبلة حول وضع الأراضي المحتلة على "تنظيم استفتاء يشكل التعبير الحر للحق في تقرير المصير من طرف الشعب الصحراوي".

و أضاف السيد خداد أن "لائحة مجلس الأمن طالبت الطرفين بتعزيز المفاوضات من خلال توسيع مناقشة اقتراح كل طرف وتلك هي الوجهة التي ما فتئت تدافع عنها جبهة البوليساريو، مشيرا إلى أنه "في هذه المرحلة المتميزة بالاضطرابات والتدخل العسكري باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد ألح مجلس الأمن على أنه لا يمكن تجاهل إرادة الشعب الصحراوي".

وبعد أن أشاد بتضامن جنوب إفريقيا ونيجيريا بصفتهما عضوين غير دائمين بمجلس الأمن وتشديد هذا الأخير على حقوق الإنسان والاستفتاء لصالح الشعب الصحراوي قال أمحمد خداد أن الأمر لا يتعلق "إلا بخطوة أولى".

وأوضح أنه "يجب على مجلس الأمن أن يمارس مهمته السياسية و يتوجه بالطرفين إلى حل يعكس حقيقة الإرادة الشرعية للشعب الصحراوي، مذكرا أن جبهة البوليساريو طالبت عدة مرات مجلس الأمن بالتدخل على أساس توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية وغيرها من هيئات حقوق الإنسان المستقلة".

وأكد أمحمد خداد أن المينورسو هي الهيئة الأممية الوحيدة التي ليست مزودة بآلية مراقبة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تعالى فيه صوت شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "ليتم الاستماع لانشغالاتها في مجال حقوق الإنسان فإنه من غير المقبول أن تمر سنة أخرى دون التزام جدي لمنظمة الأمم المتحدة بشأن مسألة حقوق الإنسان" بالصحراء الغربية.

UPES - اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين

28/04/2011

UPES - اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين

28/04/2011

اعتبر السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، السير مارك لايال غرانت، في مداخلته عقب تبني مجلس الأمن الأممي بالإجماع للائحة 1979 يوم الأربعاء، أنها غير كافية بالرغم من أنها تعرضت لمسألة حقوق الإنسان ومحذرا من تدهور الأوضاع ما لم يحل المجلس النزاع بأسرع وقت.

"إن جوهر النزاع في الصحراء الغربية يتعلق بالأرض والسيادة، وهذه اللائحة لا تؤثر بأي شكل على مواقف طرفي النزاع بهذا الخصوص. إلا أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تيندوف قد أثيرت ما مرة من الطرفين وهو موضوع هام في حد ذاته. إن بريطانيا قد أثارت موضوع حقوق الإنسان لسنوات بأن على مجلس الأمن معالجة هذه القضية. ونحن سعداء لأن المجلس قد تعرض لهذا الموضوع في هذه اللائحة"، يقول السفير البريطاني.

وحذر السفير البريطاني من خطورة الوضع معتبرا أنه "وبالنسبة لبريطانيا، فإن الوضع القائم لا يمكن الحفاظ عليه على المدى البعيد، فإذا لم يعمل مجلس الأمن بفعالية لحل النزاع، فإن الأمور ستسوء".

UPES - اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين

جنوب إفريقيا ترحب بتبني قرار يدعو لحماية حقوق الإنسان ويأسف للعجز الأممي عن تصفية الإستعمار حتى الساعة من الصحراء الغربية
28/04/2011

رحب سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، باسو سانغو، في مداخلته قبل التبني مجلس الأمن الرسمي للائحة 1979 يوم أمس الأربعاء، عن ترحيبه بقرار المجلس حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، متأسفا لعجز المنتظم الدولي حتى الآن عن تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.

واعتبر السفير الجنوب إفريقي أنه و"بعد مضي عشرين سنة من قرار المجلس تشكيل بعثة أممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية. وفي الوقت الذي نجحت في البعثة على الحفاظ على وقف إطلاق النار، فإن جوهر مهمتها والي هو تنظيم الإستفتاء الذي من المفترض أن يؤدي لممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه في تقرير المصير، لم يتم تحقيقه بعد".

وعليه، فقد رأى السفير الجنوب إفريقي أن أهم ما يجب على الطرفين تحقيقه هو النجاح في التقدم عبر المفاوضات وإبداء المزيد من الإرادة السياسية للتوصل إلى حل عادل ونهائي يضمن احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وبخصوص قضية حقوق الإنسان، اعتبر السفير الجنوب إفريقي أن طرح مجلس الأمن اعتبارا خاصا هذه المرة للموضوع هو في حد ذاته تقدم ملموس، مذكرا أن على المجلس أن يظل منتبها إلى أن الصحراء الغربية هي بلد مستعمر، وأن المغرب وفقا للشرعية الدولية بلد احتلال.

وذكر المسؤول الجنوب إفريقي أن المجلس الأممي الذي تدخل بقوة في حالة ساحل العاج وليبيا لا يجب أن يهمل الصحراويين وعليه الإستماع بالنتباه لأصوات هذا الشعب الذي يعاني من الإنتهاكات المغربية اليومية لحقوق الإنسان.